به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، انتشار خبر بازپس گیری مقالات یک استاد ایرانی رشته فیزیک دانشگاه آزاد توسط مجلات زیرمجموعه شرکت انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی الزویر به دلیل نادرستی روند داوری این مقالات جامعه دانشگاهی و همزمان رسانه‌ها را نسبت به موضوع تخلف های علمی دوباره حساس کرد. صرف نظر از ابعاد جهانی آن و دلیل ارتکاب این نوع تخلف ها، مساله اصلی وجود راهکاری قانونی و صریح برای جلوگیری از تکرار این موارد است. قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که شهریور ماه گذشته به امضای رییس جمهوری رسید، آخرین قانونی است که به این امر می پردازد. رسانه های مختلف در روزهای اخیر نبود آیین نامه اجرایی را دلیل اجرانشدن آن دانسته اند؛ در حالی که قانون یادشده در یک ماده واحده و 10 تبصره آن اشاره ای به تقلب های علمی در ارائه مقاله به نشریات خارجی ندارد و صرفا تهیه، عرضه و واگذاری مقاله، پایان نامه، رساله و طرح های پژوهشی توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی و استفاده از این مواد به اسم خود را مشمول جرم دانسته است.
محمد روشن معاون حقوقی وزارت علوم روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد میزان اثربخشی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در پیگیری تقلب های علمی احتمالی برای ارائه مقالات به نشریات خارجی توضیح داد: بر اساس این قانون هر مقاله ای که در مجله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شود و حقوق پدیدآورندگان قبلی آن تامین نشده باشد، جرم است و مجازات دارد. محمد روشن ادامه داد: مواردی ازجمله تطمیع و تهدید داور یا آشنایی نویسنده و داور از دید قانونگذار در این قانون انحراف از روند صحیح تدوین مقاله و قابل تعقیب است. در این صورت فرد مجرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 این قانون هرگونه امتیاز مادی و معنوی به دست آمده بر اثر مقاله یا دستاورد پژوهشی را از دست می دهد، افزون بر این مشمول مجازات نقدی درجه 3 و مجازات حقوق شهروندی درجه 6 نیز خواهد شد.وی در پاسخ به این اسوال که آیا در این صورت جرم صرفا با اعلام نشریه علمی خارجی قابل اثبات است یا بررسی هایی انجام می شود، تصریح کرد: بر اساس این قانون وقتی نشریات معتبر مقاله‌ای را به دلیل تقلب علمی از ابتدا نمی‌پذیرند یا مقاله‌ای را بعد از چاپ برمی‌گردانند، این امر را معیار قرار می‌دهیم؛ زیرا تا وقتی تقلب علمی از هر نوع آن برای مدیران این نشریات مسجل نشود، چنین واکنشی نشان نمی دهند.دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به وجود قوانین رعایت مالکیت فکری و حفظ حرمت افراد در بسیاری کشورها ادامه داد: در این کشورها عملی که باعث کسر حیثیت شود، با دقت و شدت بیشتری در محاکم قضایی قابل پیگیری است؛ بنابراین ادعایی را متوجه کسی نمی کنند که جرمی را مرتکب نشده باشد.وی با اعلام اینکه آیین نامه اجرایی این قانون در وزارت علوم تدوین شده است، گفت: بر اساس آیین نامه تدوین شده این قانون که اکنون برای اظهارنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ارسال شده است، کارگروهی مامور بررسی ادعای نشریات در مورد هرگونه تقلب و تخلف علمی شده اند.روشن ادامه داد: اعضای این کارگروه نیز مدیر پژوهشی موسسه مربوطه و دو استاد متخصص در زمینه مرتبط با مقاله بالاتر از رتبه دانشیار هستند که یک نفر از آنها باید خارج از دانشگاه باشد و در موارد تجدید نظر اعضای این کارگروه ارتقا یافته و سه نفر بیرون از دانشگاه عضو آن خواهند بود.وی در مورد قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی ادامه داد: این قانون بر اساس نیاز تدوین و به هیات وزیران تقدیم شد. در مجلس نهم برای طرح و تصویب آن زمان کافی نبود و در مجلس دهم بر اساس آیین نامه های داخلی مجلس به دولت مسترد شد ولی دولت با اصرار بر اینکه لایحه باید در صحن مطرح و تصویب شود، روند را پیگیری کرد تا در مجلس دهم تصویب و در نهایت به تایید شورای نگهبان و امضای رییس جمهوری رسید.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: آیین نامه از نظر وزارت علوم کامل است و اگر وزارتخانه های یادشده نظری داشته باشند، بر اساس نظر آنها تغییر می کند؛ درغیر این صورت به سرعت تقدیم هیات وزیران می شود.وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 یادآور شد: بر اساس این قانون نیز افرادی که اثر دیگران را جزء یا کلا به نام خود منتشر کنند به 6 ماه تا یک سال حبس و در مورد انتشار ترجمه فرد دیگری از سه ماه تا یک سال به حبس محکوم می شوند و در صورت اثبات جرم فرد می تواند درخواست دهد با هزینه خود این حکم در جراید البته یک روزنامه منتشر شود.روشن خاطرنشان کرد: از سال ها قبل در این مورد قانون داشته ایم اما چون فراوانی نداشته، استفاده نمی شده است. با توسعه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و تاثیر چاپ مقالات در ارتقای اساتید فراوانی آن زیاد شده و این قوانین در مراجع قضایی بیشتر استفاده می شود.
این حقوقدان گفت: همچنین قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 1364 نیز در ماده 7 و ماده 8 به موضوع سوءاستفاده از پژوهش های دیگران پرداخته و در بندهای 17 و 18 مجازات مختلفی برای این امر پیش بینی شده است؛ بنابراین قوانینی در این زمینه داشته ایم اما نیاز به قانون جدید بود زیرا بیشترین مشکل را با عرضه کنندگان داشتیم که تهیه پایان نامه و مقاله را شغل رسمی خود قرار داده بودند. در این قانون پیشگیری از تقلب هم مدنظر قرار گرفته است زیرا دانشجویان قبل از تصویب پروپوزال پایان نامه خود باید آن را در سامانه ایرانداک ثبت و همانندجویی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این روند ربطی به انتشار مقاله های علمی نشریات خارجی نخواهد داشت، توضیح داد: می دانیم نشریات معتبر علمی نیز روند همانندجویی را دارند و در صورتی که مشخص شود بخش هایی از مقاله بدون ارجاع ذکر شده مقاله را تحت عنوان تقلب علمی برآورد کرده و نویسنده را در فهرست سیاه قرار می دهند و در صورتی هم که متوجه نشوند و بعد از چاپ مشخص شود در روند داوری تبانی یا هر نوع تقلب علمی صورت گرفته، اعلام کرده است و مقاله را پس می گیرند در این صورت مدیران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مطلع شده و بر اساس قانون هیات انتظامی دانشگاه ها مصوب سال 1364 عمل می شود یا بعد از تصویب آیین نامه قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی بر اساس این قانون فرد خاطی مشمول مجازات قرار خواهد گرفت.
نظر شما